مدبولى.. لوزيرى الزراعة وقطاع الأعمال :
التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية لتفعيل الزراعات التعاقدية
سرعة الإعلان عن الأسعار الإسترشادية خاصة القطن والذرة..لتحفيز المزارعين
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة، وكذا سرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة، وعلى رأسها القطن والذرة، بما يسهم في تحفيز المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت؛ لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.
وخلال الاجتماع، تم التركيز على محصول القطن، حيث أوضح وزير الزراعة أن إجمالي إنتاج القطن على مستوى العالم يبلغ سنويًا 26 مليون طن، منها 25.5 مليون طن من النوع قصير التيلة، و500 ألف طن فقط طويل التيلة، منها نحو 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصري.
واستعرض الاجتماع في هذا الإطار، الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه، وسبل تطوير البذرة، وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج، ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعي، وكذا آليات جذب الاستثمارات، وتوفير ماكينات الحصد والأسمدة.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف الاحتياجات من القطن، لتشغيل المصانع التابعة للوزارة، وجهود التنسيق مع وزارة الزراعة، لتوفير هذه الاحتياجات.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى أن مصنع “غزل 4” بالمحلة الكبرى، في مرحلة التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج المختلفة، وذلك بعد أعمال التطوير والتجديد والإحلال التي شهدها المصنع مؤخرًا، في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية، لاسيما القطن، وفي ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح أنه يتابع وبصورة دورية عمليات تشغيل الماكينات، وتغيير ورديات العمل، ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج، وكذلك خطوات شحنها إلى الموانئ عند التصدير، لافتًا إلى أنه شهد مؤخرًا تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبي والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلية بكمية 150 طنًا تقريبا، وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في العديد من الدول
